شلل مؤسسات الحكومة وحالة التدهور الاقتصادي  تقتضي من الحكومة تقديم  استقالتها أو إقالتها 

المحامي علي ابوحبله

الوضع الحكومي والشلل الذي يتهدد مؤسسات الحكومة باتت تتطلب موقف وقرار يتطلب تقديم الحكومة  استقالتها أو إقالتها في ظل عجزها وعدم قدرتها على معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وحالة الشلل التي تتهدد مؤسسات الحكومة حيث تهدد نقابات فلسطينية بالتصعيد ضد الحكومة متهمة إياها  بالتنصل من التزاماتها المتفق عليها ومهلة الصيادلة للاثنين

حيث تتوالي تحذيرات نقابات مهنية فلسطينية من خطوات احتجاجية وتصعيديه ضد الحكومة، وسط اتهامات بتجاهل الحكومة للاتفاقيات الموقّعة مع تلك النقابات، على الرغم من حلول مواعيد تنفيذها. بحسب ما ذكرته جريدة الشرق الأوسط 

وتتعلق معظم مطالب النقابات، بحقوق مالية وزيادات في الرواتب، والالتزام بدفع رواتب الموظفين كاملة بعد مرور عام ونصف العام على دفع نحو 80 في المائة من قيمة الرواتب شهرياً.

وهدّد نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحه، باتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيديه، بسبب ما قال إنه تنصل الحكومة من الاتفاقيات المبرمة مع النقابة.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنه تم الاتفاق مع الحكومة على جدولة المستحقات والالتزام بالاتفاقيات التي أُبرمت معها؛ «لكن الحكومة ما زالت تُماطل ولم تلتزم»، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بدفع رواتب كاملة للموظفين. تزامن ذلك مع تعرض عاملين في القطاع الصحي لاعتداءات.

وقال صبحه: «منذ عشرات السنوات، جرى الاتفاق بين نقابة الأطباء والحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية، على توفير الأمن للمؤسسات الطبية التي يعتدي عليها يومياً. ولم يُعاقب المعتدون من قِبل الحكومة ))

وحذر من أن الخطوات الاحتجاجية لدى النقابة قد تصل إلى الاستقالات الجماعية للأطباء، وإخلاء مراكز وزارة الصحة كاملة في حال «تعنت» الحكومة. وألقى صبحه باللوم على الحكومة، التي عدّ تصرفّاتها تعمل على هجرة الكوادر الصحية المميزة.

وفي ذات السياق هناك تصعيد من قبل  المعلمين وكلنا يذكر كيف تم سلق العام الدراسي وتداعيات ذلك على أبنائنا ألطلبه في المستقبل حيث سياسة التجهيل وتم إنهاء العام الدراسي في موعده دون وضع خطة للتعويض وإعطاء الطلبة حقوقهم وفي هذا، أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد إرزيقات، أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات تصعيديه، في حال تراجع الحكومة الفلسطينية عما تم الاتفاق عليه.

وقال إرزيقات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لدينا اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، وهناك قرار منها بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق قبل نهاية هذا العام. وتم إدراج النسبة المتبقية من الاتفاق في الموازنة العامة لهذا العام».

أضاف: «إذا شعرنا بأن هناك تراجعاً من الحكومة الفلسطينية، فسيكون لدينا موقف. ننتظر استكمال الاتفاق الموقّع معها. وسيكون أيضاً لدينا موقف في حال تأكد لدينا توفر الأموال في وزارة المالية ولم يتم دفعها للمعلمين»، مشيراً إلى أن التاريخ الأقصى لتنفيذ هذا الاتفاق نهاية هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس نقابة عمال النقل كايد عواد، أن هناك ما وصفه بـ«التباطؤ في تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن السائقين، ومنها دعم المحروقات». وقال عواد للوكالة: «من المفترض أن يأخذ كل سائق المستحقات الخاصة به عن فترة الأشهر الثلاثة التي توقف فيها النقل والمواصلات».

أضاف: «قرارات كثيرة صدرت عن مجلس الوزراء ولم تُنفّذ، ومنها محاربة السيارات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب. صدر قرار فيها من مجلس الوزراء ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وليست هناك متابعة أساساً لهذا القرار».

و أشار عواد إلى أن النقابة العامة لعمال النقل، ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، وستبحث خلاله كل الخيارات التي من شأنها اتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيديه في ظل تعنت الحكومة». وقال: «كل الخيارات لدينا مطروحة، وسنرسل رسائل إلى الجهات ذات الاختصاص. إن لم يكن هناك تجاوب فسنتخذ الإجراءات اللازمة».

وهناك موقف كذلك من نقابة الصيادلة، قال محمد دوفش، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفلسطينيين: «خطواتنا الاحتجاجية متعلقة بعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع الحكومة المتعلقة بعلاوة طبيعة العمل». أضاف: «أمهلنا الحكومة حتى الاثنين المقبل، 19 يونيو (حزيران) من العام الحالي، وهو الموعد القادم لاجتماع الحكومة»، محذراً من أن النقابة ستتجه للتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.

وتابع: «إضرابنا يمس المواطن الفلسطيني؛ لذلك، ذهبنا إلى الإضراب الجزئي وأعطينا استثناءات لمرضى الأورام والكلى والأمراض العصبية»، مؤكداً حرص النقابة على عدم تضرر المواطنين. ، لكنه في الوقت ذاته اتهم الحكومة بالمماطلة بشأن مطالب الصيادلة والاتفاقيات الموقعة مع نقابتهم.

هذا التهديد  من قبل النقابات مع حالة الشلل للعديد من المؤسسات الحكومية والمرافق الخدماتيه وما يتهدد مؤسسات التعليم في المستقبل  وحالة النقص في الادويه في المرافق الصحية   يدلل على مخاطر وتداعيات يخشى من تداعياتها ومن فوضى  في ظل تردي الأوضاع  ألاقتصاديه وزيادة رفع الضرائب وأسعار الخدمات الاساسيه حيث تم رفع أسعار الكهرباء وغيرها من مستلزمات الخدمات  دون الإعلان عن ذلك ، وتشكل إرهاق للمواطن وتؤثر على حياته المتعثرة أصلا في ظل ممارسات الاحتلال والاجتياح  اليومي لمحافظات الوطن لتزيد من حالة التردي وتدهور الحياة المعيشية للمواطن الذي بات بأمس الحاجة لتوفير مقومات الصمود في ظل الهجمة غير المسبوقة للتوسع الاستيطاني وسياسة التضييق والخنق الاقتصادي 

إن سياسة الحكومة بشقيها السياسي والاقتصادي  أقل ما يقال عنها ارتجاليه وتفتقد لرؤيا استراتجيه ابتدأت بخطة العناقيد والعجول للانفكاك الاقتصادي والمشاريع الصغيرة لدعم قطاع الشباب وانتهت إلى ما انتهت إليه بخطة الصوامع والسدود .

لقد فشلت الحكومة في مجمل سياستها وباتت وعودها مجرد وعود برسم التنفيذ ، لقد  عبّرت الغالبية من الفلسطينيين عن استيائها من أداء حكومة اشتيه ، حيث خلص استطلاع للرأي  بأن 84% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بوجود خلل   مستفحلٍ في أروقة الحكومة  الفلسطينية .

وأعربت نسبه كبيره من المستطلعة آرائهم أن الحكومة باتت عبئا على الشعب بدلا من أن تكون عونا له وتخفف من معاناته وبفعل السياسات التي أدت لتضخم فاتورة الرواتب نتيجة سياسة التوظيف وأشباه الرواتب حسب توصيف وزير المالية بحيث باتت فاتورة الرواتب تستنزف مدخولات السلطة وتقدر " مليار ومائتي مليون شيقل شهريا " بعد أن كانت قبل تسلم اشتيه للحكومة تقدر بما يقارب 700 مليون شيقل ،  تضخم حجم المديونية يثقل على كاهل المواطن ، حيث تستنزف الحكومة جيوب المواطن دون تمكنها من سد فجوة العجز وباتت التداعيات العجز المالي وعدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات والوعود التي قطعتها الحكومة للموظفين   جد خطيرة وبرأي (81%)  من المستطلعة آراؤهم بأن حكومة اشتيه  ستفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية ، وقال مركز الدراسات الفلسطينية السياسية والمسحية بأن الجمهور الفلسطيني قد تراجع تفاؤله إزاء حكومة اشتيه خلال العامين الأخيرين.

وتقول الأغلبية العظمى (81%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع ولم تنجح وفق برنامجها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وفشلت في خطتها للانفكاك الاقتصادي وباتت عجلة الاقتصاد الفلسطيني تدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي والأيدي العاملة الفلسطينية باتت هي الأخرى مسخره للبناء الاقتصادي الإسرائيلي في ظل غياب التنمية ألاقتصاديه الفلسطينية  

ان حقيقة وواقع ما يعايشه شعبنا الفلسطيني محزن بفعل السياسات الخاطئة وبات التباعد  ما بين الشارع والحكومة السمة البارزة وباتت سياسات الحكومة  أبرز ما يتم  تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لا شك في متناول ذات الاختصاص وهم يدركون حجم المخاطر والتداعيات المرتقبة وما يترتب على تدهور الأوضاع ألاقتصاديه  

 الحكومة أشبعت الشعب تصريحات وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير بحسب وحديث الشارع اليوم وقوله ، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها ؟؟؟؟نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ‏ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة .

 وليس من المغالاة  القول أن الفلسطينيين في غالبيتهم باتوا يعيشون غرباء في وطنهم  نتيجة ما باتوا عليه من متاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة ‎.‎ حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟

ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وحالة التدهور الاقتصادي  وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وتطنيشهم لمتطلبات المواطنين ، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟ الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته

الحكومة بسياستها وحالة استفحال المديونية غير عابئة بتصويب سياستها لم يلمس المواطن سياسة حقيقية لترشيد النفقات ولا حتى بضبط المصروفات والسفريات وتعد عدتها للحجيج بوفود رسميه تزيد في عبئ المواطن وزيادة المديونية دون النظر لواقع الحال 

قرارات وبيانات بات يلمس  حقيقتها المواطن وحقيقة أنها مجرد تصريحات  وما بات  يعاني منه المواطن الفلسطيني  وضع صحي متردي  وضائقة اقتصاديه وشلل في كافة المرافق  بفعل تردي الأوضاع ألاقتصاديه 

حقا كما يقال إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن والمواطن  من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة

بات مطلوب سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .‎إنّ هذا هو الواقع الذي يتحدّث فيه عامة  الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان التي ان حدثت ستكون مدمره بنتائجها وتداعياتها